قال مسؤول بمكتب النائب العام المصري اليوم، الإثنين، إن مصر طلبت من السلطات السويسرية إلغاء تجميد أموال وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد في البنوك السويسرية.

وقال المسؤول إن النائب العام المصري أرسل خطابا العام الماضي إلى السلطات السويسرية يطلب فيه رفع اسم رشيد محمد رشيد من قائمة رجال نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك المجمدة أموالهم في سويسرا.

وقال إبراهيم الهنيدي مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، لـ"أصوات مصرية" اليوم، إن مصر تقدمت بهذا الطلب بالفعل منذ عدة أشهر، ولكن أمورا استجدت جعلت مصر تعيد النظر في هذا الطلب.

وأضاف الهنيدي أن مصر متمسكة باستراداد كافة الأموال التي نهبها رجال نظام مبارك وخاصة تلك المهربة إلى البنوك السويسرية.

وحوكم رشيد -الذي كان وزيرا في عهد مبارك- بتهم فساد وقضت محاكم بإدانته في عدة قضايا، ومازالت هناك عدة قضايا أخرى يحاكم فيها أمام القضاء المصري.

وقامت الحكومة السويسرية في فبراير 2011 بتجميد أموال مبارك وأسرته وعدد من رجال نظامه، ووسعت هذا التجميد ليشمل أموال نحو 31 شخصية بينهم رشيد محمد رشيد بقيمة إجمالية تبلغ 780 مليون دولار تقريبا.

وأطيح بمبارك في ثورة شعبية مطلع 2011، وكانت الاتهامات بالفساد له ولعدد من مسؤولي نظامه من بين أهم الانتقادات التي وجهت لفترة حكمة التي امتدت نحو 30 عاما.

وقال المسؤول المصري إن مصر طلبت فك تجميد أموال الوزير السابق بعد أن سدد مبالغ كانت السلطات المصرية تطالبه بها، وتصالح في عدد من القضايا التي كانت مقامة ضده.

ولم يرد مسؤولون في السفارة السويسرية بالقاهرة ووزارة العدل السويسرية على اتصالات ورسائل بريد إلكتروني من "أصوات مصرية" تطلب تعقيبا على هذا النبأ.

وفي أغسطس الماضي أكدت النيابة العامة المصرية أن إجراءات التحفظ على أموال وممتلكات رشيد لا تزال مستمرة، مضيفة أنه تم رفع التحفظ على أموال رشيد في قضية واحدة فقط إثر قيامه بالتصالح فيها.

وأكد جميل سعيد محامي رشيد محمد رشيد نبأ طلب الحكومة المصرية إلغاء تجميد أموال رشيد، ولكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.