وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "الدستور المصري كفل حق الترشح لانتخابات البرلمان، ولكن مباشرة هذا الحق يجب أن تتم وفقا للقانون".

وأضافت أن "الثابت في الطعن هو فقدان الطاعن لشرطين من شروط الترشح وهما عدم تقديم إقرار الذمة المالية الخاصة به وعدم وجود حساب باسمه خلال فترة طلبه الترشح".

وكانت لجنة الانتخابات الفرعية بالمنوفية استبعدت عز، في فبراير الماضي، من قائمة المقبولين للترشح لبرلمان 2015.

وقال مصدر قضائي باللجنة الانتخابية بالمنوفية، في تصريح سابق، إن سبب استبعاد عز هو "عدم وجود حساب بنكي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية، وعدم إرفاق إقرار الذمة المالية لزوجته شاهيناز النجار ضمن أوراق الترشح والاكتفاء بإقرار الذمة المالية لزوجته الأولى فقط".

وطعن محامي عز على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ولكنها قضت بعدم الاختصاص الولائي بنظر الطعن وأحالته لمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية والتي أصدرت حكما في أواخر فبراير الماضي برفضه.

وجاء في الطعن أن "أحمد عز استوفى كافة الشروط المطلوبة للترشح، لكن اللجنة أصدرت قرار باستبعاده من كشوف المرشحين، ولم تصدر ضده أحكام نهائية وفقا لصحيفة الحالة الجنائية".

وكان عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم مصر في عهد مبارك ثم حل بحكم محكمة بعد ثورة 2011.

وألقي القبض عليه في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن، لكن محكمة النقض ألغت أحكاما بسجنه وأخلي سبيله.