طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، مصر الالتزام بتعهداتها الدولية لدعم الحق في محاكمة عادلة وحماية العملية القانونية، بعد الحكم على الناشط السياسي أحمد دومة بالسجن المؤبد 25 عاما.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأربعاء، بالسجن المؤبد لدومة وإلزام جميع المتهمين البالغ عددهم 268 بدفع 17 مليون جنيه، كتعويض عن قيمة إتلافات مجلس الشعب والشورى والمجمع العلمي خلال الأحداث.

وقال المتحدث باسم الممثلة العليا لشؤون الإتحاد الأوروبي، مايكل مان، إن الجماعية لـ 230 متهما و39 من القُصر تنتهك التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وقضت المحكمة بمعاقبة دومة و268 متهما آخرين بالسجن المؤبد، عدا 39 حدثا -دون 18 عاما-، تم معاقبتهم بالسجن 10 سنوات.

وأضاف مان، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم مصر في المرحلة الانتقالية السياسية ومن أجل تلبية تطلعات الشعب المصري كما عبر عنها في ثورة يناير عام 2011".

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.