كتبت: أمنية طلال

تظاهر اليوم العشرات أمام مجلس الشورى –مقر لجنة الخمسين- احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل لجنة الخمسين لمطالب النساء في مشروع الدستور، والمطالبة بإقرار كوتة للمرأة في البرلمان.

وأقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مطلع نوفمبر الجاري المادة 11 من باب المقومات الأساسية الخاصة بالمرأة، بدون إقرار للكوتة، حيث استبدلت اللجنة كلمة "تمثيل عادل" بكلمة "تمثيل مناسب" للمرأة في المجالس المحلية والنيابية.

وأصبح نص المادة بعد التعديل "تلتزم الدولة بتحقيق مساواة المرأة بالرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية الواردة بهذا الدستور. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية، وينظم القانون ذلك. وتعمل الدولة على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات اﻷسرة والعمل وحمايتها ضد كل أشكال العنف. وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والنساء اﻷشد فقرا واحتياجا".

وشارك في التظاهرة أحزاب المصريين الأحرار، والتجمع، والمصري الديمقراطي، والدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، المجلس القومي للمرأة وعدد من المنظمات والمبادرات النسائية.

ورفعت المشاركات شعار "فين حقي في دستور بلادي"، ورددن هتافات "فين يا موسى فين الكوتة راحت فين"، و"مطالبنا هي هي العدالة الاجتماعية"، و"يلا يا لجنة قري وقولي حق بناتي في دستوري".

وقالت الدكتورة عفاف مرعي، مسؤول ملف المرأة بجمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، لأصوات مصرية إن "لجنة الخمسين لم تستجب لمطالب النساء والمنظمات النسائية ولم تقر حقوق المرأة في الكوتة"، مؤكدة أن هذا موقف غريب وغير متوقع للجنة.

وأضافت أن النساء لم يصلن إلى البرلمان بنسب جيدة إلا من خلال الكوتة في برلماني 1976، و2010، لافتة إلى أن النساء لم يحصلن في معظم الانتخابات على أكثر من 2% من المقاعد.

وترى الدكتورة عزة كامل، مدير مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، أن التمثيل العادل للنساء حق يجب أن يكفله الدستور وينص عليه، موضحة أن هناك دساتير لدول كثيرة أقرت الكوتة لمواجهة التمييز ضد المرأة.

وقالت إيناس أمين من الدقهلية وإحدى المشاركات في الوقفة الاحتجاجية "عاوزة حقي في الدستور"، مشيرة إلى أنها تعمل بعقد مؤقت منذ 11 عاما وتعاني التمييز في عملها لكونها امرأة.

وأضافت "وجود المرأة في البرلمان يضمن إقرار حقوق النساء الفقيرات والعاملات، والفلاحات في القوانين وسياسات الدولة والميزانية".

ويرى حسن محمد عضو المجلس القومي للمرأة فرع الاسماعيلية أن المرأة تمثل نصف المجتمع ولا تقل أهميتها عن الرجل، مؤكدا على ضرورة إقرار الكوتة للمرأة، وجميع حقوقها مثلها مثل الرجل.