قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة تضع حاليا مسودة خاصة بقانون الإفلاس لأول مرة  فى مصر لتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عبد النور - فى كلمته التى ألقتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة خلال مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات والذي تنظمه السفارة الهولندية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الصناعة اليوم، أن تفعيل هذا القانون سيشجع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مزاولة النشاط الاقتصادى مرة أخرى فى حالة الإفلاس.

وأضاف الوزير أنه فى ظل سعي الحكومة لجذب العديد من الاستثمارات فإنها تعمل حاليا على إصلاح البنية التشريعية وتيسير الحصول على التراخيص  لتدعيم أداء المشروعات والقضاء على المعوقات المحتملة، بالتنسيق مع جميع المؤسسات المعنية.

وأشار الوزير إلى قيام وزارة بوضع استراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي تبدأ بوضع تعريف موحد للمشروعات فى ظل تواجد 18 تعريفا بينها تداخلات عديدة تعرقل سبل عمل المشروعات.

وتسعى الوزارة إلى توفير كافة الاحتياجات الفنية والمادية للمشروعات من خلال تغيير الطريقة التى يفكر بها القطاع المصرفي وتعزيز الجهود القائمة فى مجال التمويل وتقديم الدعم الفنى عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز تحديث الصناعة ومركز التدريب، تبعاً للوزير.