ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي والأوضاع الاقتصادية في البلاد وموقف تنفيذ المشروعات المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2013/2012.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتورعلاء الحديدي -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- إن الاجتماع تناول سبل جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في الأراضي الصناعية المطروحة.

وأكد أن الحكومة تعتزم إقامة 21 مشروعا خلال الأربعة أشهر المقبلة، إضافة إلى المشروعات المستهدفة ضمن المناطق الصناعية ومشروعات التنمية الزراعية، وذلك في إطار خطة أولويات الحكومة.

وأشار الحديدي إلى بحث المشروعات الاستثمارية المزمع إقامتها في مختلف مناطق الجمهورية من أجل تحقيق التنمية المتوازنة على مستوى جميع المحافظات، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في خطط التنمية من خلال زيادة عدد المشروعات المطروحة بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

واستعرض الاجتماع الاجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة للوفاء بمستهدفات الخطة بنهاية العام المالي الجاري، وكذلك الاجراءات التي ستتخدها الحكومة للحفاظ على معدلات الإنتاج من خلال توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية.

وكذلك الإسراع بحل مشكلات المشروعات المتوقفة لإعادة تشغيلها والحوافز الاستثمارية المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص.

وتشهد مصر تراجعا اقتصاديا منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك قبل عامين وجاءت بحكومة تقودها جماعة "الإخوان المسلمون" إلى السلطة.

وفقد الجنيه نحو 8% من قيمته أمام الدولار وهو الآن منخفض 13 بالمئة عن مستوياته قبل الثورة في أوائل 2011.