قال وزير الزراعة صلاح هلال، اليوم الخميس، إن النائب العام وافق على الطلب المقدم إليه باستمرار إيقاف السير في الإجراءات القانونية المتخذة ضد عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف وزير الزراعة، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إنه سيتم إرجاء التصرف في المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو أحد فروعه ضد عملائه عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة والتبديد حتى إلى ما بعد نهاية العام الجاري.

وأشار الوزير أنه بمقتضى موافقة النائب العام سيتم تأجيل نظر تلك القضايا التي قدمت إلى محاكم الجنايات إلى ما بعد 31/12/2015، ووقف تنفيذ العقوبات.

وقرر بنك التنمية والائتمان الزراعي، في فبراير الماضي، التنازل عن 90% من الفوائد المستحقة على المتعثرين من صغار المزارعين.

وتسعى الحكومة إلى وضع خطط لحل المشاكل التي تواجه استصلاح الأراضي في مصر وتسديد مديونيات صغار المزارعين.