وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وينص التعديل، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، على إضافة مادة وثلاثة بنود جديدة إلى القانون على نحو يسمح لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالتصرف في أمواله وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدرها رئيس الوزراء.

وبهذا التعديل يمكن للاتحاد أداء جزء من المديونيات المستحقة عليه والتي شهدت تزايداً خلال الفترة الأخيرة.

وقال وزير التخطيط أشرف العربي، في وقت سابق، إن خطة إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون تعتمد على زيادة جانب الإيرادات من الموارد غير المستغلة التي يمتلكها.

كما أشار إلى أن إيرادات الاتحاد لا تغطي الإنفاق عليه و80% من أجور العاملين به تؤخذ من بند الخدمات من الموازنة العامة للدولة، موضحا أن الخطة الجديدة تهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة للجمهور من خلال تقليل عدد القطاعات بالاتحاد.