قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمحكمة عابدين اليوم الخميس، رفض الاستئناف المقدم من إحدى شركات الاتصالات، على حظر تداول خطوط الهواتف غير المسجلة، وتأييد حكم أول درجة بحظر تداول الأرقام غير المسجلة، حفاظًا على الأمن القومي.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في وقت سابق، بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات، بصفتيهما، بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة، حفاظًا على الأمن القومي وعدم استخدامها من الخارجين على القانون.