كتبت: فيولا فهمي

قال عدد من منظمات المجتمع المدني، مساء اليوم الخميس، إنها رصدت وقوع 625 حالة تعذيب في أماكن الاحتجاز بينهم 51 حالة تعذيب جماعي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2015.

وأضافت المنظمات -خلال مؤتمر عقدته اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالتعاون مع نقابة الصحفيين- أن 37 شخصا لاقوا حتفهم بسبب التعذيب في أماكن الاحتجاز خلال 11 شهرا.

وأوضحت سوزان فياض، عضو مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أن حالات الاختفاء القسري تقدر بالمئات خلال العام الجاري نظرا لما سمته بـ"رداءة النظام السياسي في البلاد". 

وأضاف المحامى الحقوقي، مختار منير، خلال المؤتمر الذي عقد بنقابة الصحفيين بعنوان "الانتهاكات مش حالات فردية"، أنه تم رصد 125 حالة اختفاء قسري خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، بينهم 46 حالة لا تزال قيد الاختفاء.

وطالب منير بتشكيل لجنة مستقلة لتلقي بلاغات الاختفاء القسري، على أن تضم ممثلين من النيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية وأهالي المختفيين، بحيث تتولي التحقيق في حالات الاختفاء القسري وإعلان النتائج على الرأي العام.

وقال خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن 32 صحفيا محبوسين على ذمة قضايا مختلفة، بينهم 20 صحفيا تم اعتقالهم أثناء تأدية عملهم، مؤكدا أن تمديد الحبس الاحتياطي أصبح "أداة اعتقال قاسية".

وكان الرئيس السابق عدلي منصور أصدر تعديلا في بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن تمديد الحبس الاحتياطي، حيث يقضي التعديل بأنه في حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد بدون سقف زمني.

وأوضح البلشي أن نقابة الصحفيين رصدت وقوع 10 حالات تعذيب للصحفيين خلال 7 أيام، ووقوع 365 انتهاكا خلال 6 أشهر، محذرا من خطورة ما أسماه بـ"الإصرار على استمرار تلك الأوضاع المتردية".

واستعرض المحامي الحقوقي نجاد البرعي بنود مشروع قانون للوقاية من التعذيب يتضمن تعريفا للجريمة، وتحديد المسؤولية عن أماكن الاحتجاز، والتوسع في عقوبة العزل من الوظيفة لمن يمارس الجريمة، واستحداث نيابة متخصصة للنظر في قضايا جرائم التعذيب، وإلزام الدولة بالإنفاق على الضحية لحين العلاج بشكل كامل.

وعاب البرعي على المجلس القومي لحقوق الإنسان عدم مساندته لقضية التعذيب في أماكن الاحتجاز بما ينبغي، مؤكدا أن ارتفاع معدلات الظاهرة ينذر بـ"كوارث".

وعرض القائمون على المؤتمر شهادات حية لأهالي ضحايا التعذيب في أماكن الاحتجاز، وقالت شقيقة الشاب عبد السميع محمد "28 عاما" إن شقيقها تعرض للتعذيب في أحد أقسام الشرطة خلال 14 يوما متواصلين بسبب اتهامه بسرقة "موبايل" ما أدى إلى وفاته متأثرا بجراح وكسور مضاعفة في أنحاء متفرقة من الرأس والجسد.

كما أشارت مديحة، ابنة السياسي والأمين العام لحزب العمل مجدي قرقر، إلى حجم الانتهاكات التي يتعرض لها والدها في سجن العقرب، مؤكدة أن قرقر محروم من تلقي العلاج والزيارات ودخول الملابس الشتوية.