وقال وجيه عبد الملاك محامي العادلي، لأصوات مصرية، إن موكله ليس عليه أي أحكام أخرى، وسوف يتم اتخاذ إجراءات إخلاء سبيله بعد الحصول على خطاب "صحة إفراج" من النيابة العامة يفيد أنه ليس صادر ضده قرارات حبس احتياطي أو أحكام بالسجن.

وأضاف عبد الملاك أن "النيابة العامة ستبدأ في حساب مدة الحبس التي قضاها العادلي وتخطر بها مصلحة السجون وذلك بشأن قضية السخرة"، مشيرا إلى أنه "قضى العقوبة بالإضافة إلى شهر آخر زائد على المدة".

وكانت المحكمة استأنفت، مطلع فبراير الماضي، نظر القضية بعد تأجيلها لحين ورود التقرير الخاص باللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص وقائع الدعوى، مع التصريح للدفاع بالاطلاع عليه فور وروده.

وأحال جهاز الكسب غير المشروع، العادلي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة "جني ثروات طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة مستغلا نفوذه على نحو يمثل كسبا غير مشروع".

وهذه هي القضية الأخيرة التي كان يحاكم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في 24 فبراير الماضي، ببراءة العادلي في قضية اللوحات المعدنية. بينما أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد العادلي بالسجن المشدد 3 سنوات، في قضية استغلال المجندين في أعمال الخدمات الخاصة بمنزله، والمعروفة إعلامياً بـ "سخرة المجندين"، ورفضت الطعن المقدم منه.