قالت الدكتورة نادية هنري عضو مجلس الشوري، إن قرار تحويلها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للتحقيق معها بشأن اتهامها بإهانة المجلس، مخالف للدستور واللائحة الداخلية للشورى.

وأوضحت هنري، في تصريح لـ"أصوات مصرية" أن "المادة 89 من الدستور تنص على أن عضو مجلس الشورى أو النواب لا يؤاخذ على ما يبديه من رأي سياسي وهو نفس اﻷمر الذي تتضمنه اللائحة الداخلية للشورى".

كان مجلس الشوري أحال هنري إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، للتحقيق معها بشأن إهانتها للشورى، وفقا للبيان العاجل الذي تقدم به الدكتور محمد الصغير عضو المجلس عن حزب البناء والتنمية، منتقدا قولها إنها لا يشرفها الانضمام للشورى.

لكن النائبة نادية هنري نفت أن تكون قد قالت إنه لا يشرفها الانضمام للشورى، قائلة "على من ادعى هذا الكلام تقديم الدليل".

وكشفت النائبة القبطية وإحدى نائبات التيار المدني بالشورى، عن عدم تلقيها دعوة رسمية للمثول أمام تشريعية الشوري حتى الآن، مؤكدة امتثالها للتحقيق في حالة مخاطبتها بشكل رسمي، احتراما للمجلس وقواعده القانونية، على حد تعبيرها.

وأبدت تخوفها من أن يكون هذا اﻹجراء بداية للهجوم على التيار المدني بالشورى، الذي كانت له مواقف قوية تصب في اتجاه معارصة نظام الحكم.

وأشارت هنري، التي تم تعيينها بالشوري بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 90 عضوا معينا، إلى أن الدكتور أحمد فهمي طلب منها ان تعدل عن استقالتها، وتمارس دورها بكل حرية حتى لو كان معارضا لنظام الحكم، عندما تقدمت في البداية باستقالتها من المجلس.