أمر حسام مغازي، وزير الري والقائم بأعمال وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال، اليوم الإثنين، بإحالة 11 من كبار الموظفين في وزارة الزراعة إلى القضاء بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

ونقل بيان لوزارة الزراعة، أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن مغازي قوله إنه "لا تستر على فساد ولا أحد فوق القانون وكل من يثبت تورطه في قضايا فساد أو إهدار للمال العام سوف يحال إلى القضاء".

وأُلقي القبض الأسبوع الماضي، على وزير الزراعة صلاح هلال فور تقديمه استقالته، بتهمة تلقي رشوة، وتم تكليف مغازي بأعمال وزير الزراعة.

وبحسب بيان الوزارة فإن مغازي أمر بإحالة واقعتي تسهيل استيلاء على المال العام إلى النيابة تتضمن الواقعة الأولى بيع أراضي بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمحافظة الدقهلية بمخالفة التعليمات والقوانين المنظمة، بينما تتعلق الواقعة الثانية بمحافظة المنيا وهى تسهيل تربح للغير من خلال ترخيص مزرعة دواجن بالمخالفة للقرارات.

وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد الموظفين المتورطين في هاتين الواقعتين المحالين إلى النيابة بلغ 11 موظفا.

وقال مغازي إنه لن يتهاون في اجتثاث الفساد من جذوره ولن يسمح بأن تسيء فئة قليلة إلى الأغلبية الشريفة التي تؤدي عملها بانضباط وإخلاص في وزارة الزراعة. 

وتقدمت حكومة إبراهيم محلب يوم السبت الماضي باستقالتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلف السيسي وزير البترول شريف إسماعيل، بتشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع.