الآثار: أمريكا توافق على طلب بفرض قيود علي استيراد الممتلكات الثقافية المصرية المهربة

الإثنين 24-11-2014 PM 03:37
الآثار: أمريكا توافق على طلب بفرض قيود علي استيراد الممتلكات الثقافية المصرية المهربة

وزير الآثار ممدح الدماطي في زيارة لمنطقة مصر القديمة بالقاهرة -تصوير عمرو عبد الله دلش -رويترز

كتب

قال وزير الآثار، ممدوح الدماطي، اليوم الإثنين، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على طلب بفرض قيود علي استيراد الممتلكات الثقافية المصرية المهربة إلي أمريكا.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الدماطي قوله إن "الوزارة بصدد الانتهاء من اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن مطلع العام المقبل".

وأوضح الدماطي أن إبرام هذه الاتفاقية "يأتي في إطار جهود وزارة الآثار لمحاربة تهريب الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية، خاصة بعد حالة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر عقب أحداث ثورة 25 يناير".

وتعاني الآثار المصرية منذ عصور مضت وفي الوقت الحالي من عمليات نهب فاقم منها مؤخرا تدهور الأوضاع الأمنية منذ 2011.

وأخفقت مؤخرا جهود مصر في إيقاف بيع تمثال من الحجر الجيري الملون للكاتب الفرعوني "سخم كا" في العاصمة البريطانية بعد أن خاطبت المجلس الدولي للمتاحف (آيكوم) لإيقاف بيع القطعة التي كان حائزها متحف نورثهامبتون البريطاني وعرضها للبيع لتوفير تمويل لتوسعات به.

من جانبه، قال علي أحمد، مدير إدارة الآثار المستردة، إن الوزارة كانت تقدمت في شهر إبريل الماضي بطلب إلي الخارجية الأمريكية لفرض قيود علي استيراد الآثار على "اعتبار السوق الأمريكية هي أكبر أسواق الاتجار بالآثار في العالم، وبناء عليه تم عمل جلسة استماع في شهر يونيو الماضي بمقر الخارجية الأمريكية حيث وافقت اللجنة الاستشارية الأمريكية للممتلكات الثقافية بالإجماع علي توقيع المذكرة ورفعت توصياتها إلي الخارجية الأمريكية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيعها".

وأكد أحمد أهمية هذه المذكرة في ظل وجود اتفاقية اليونسكو 1970، التي تجرم الاتجار بالممتلكات الثقافية خاصة أن المذكرة الجديدة تلزم جميع السلطات بالجمارك الأمريكية اتخاذ إجراءات مشددة لتحري الدقة عن أصل القطع الأثرية حال دخولها للأراضي الأمريكية.

وأشار إلي أن اتفاقية اليونسكو تضم بنداً يسمح للموقعين عليها بإبرام اتفاقيات ثنائية لحماية التراث الثقافي والأثري في حالة وجود ظروف قهرية تهدد هذا التراث.

ويقوم أثريون محترفون في إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية برصد ما تعرضه قاعات المزادات على المواقع الإلكترونية لمعرفة القطع المصرية المهربة تمهيدا لاستعادتها بعد إبلاغ الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) فضلا عن بذل وزارة الخارجية دعما دبلوماسيا وقضائيا إذا اقتضى الأمر اللجوء إلى المحاكم بالدول التي هربت إليها الآثار المصرية.

تعليقات الفيسبوك