أصدر رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب قرارا لتنفيذ الحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، وأيلولتها الى الخزانة العامة للدولة.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، بجلسة 9 أغسطس 2014، بقبول طلب لجنة شؤون الأحزاب، بحل حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أمواله، ويعد الحكم نهائيا وغير قابل للطعن.

وصدر قرار رئيس الوزراء تنفيذا للحكم الصادر فى الطعن رقم 49821  لسنة 60 ق والذي أمر بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزى، وزير الداخلية وزير المالية، وزير العدل، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، النائب العام.

وتتولى اللجنة مباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة العيني منها والمنقول، وفقا لمنطوق الحكم الصادر، وللجنة فى سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من العاملين بالدولة، أو من غيرهم، كما أن لها أن تأمر بتشكيل لجان فرعية لمعاونتها فى أداء مهامها.

وأعلنت الحكومة المصرية، في ديسمبر الماضي، جماعة الإخوان المسلمين، التي ينطق "الحرية والعدالة" باسمها، "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة".