محدث- حزب الدستور ومنظمة اليونيسيف يطالبان بحماية أطفال اعتصام رابعة من "الاستغلال"

الثلاثاء 30-07-2013 PM 06:21
محدث- حزب الدستور ومنظمة اليونيسيف يطالبان بحماية أطفال اعتصام رابعة من

طفلة في تجمع لأنصار مرسي- تصوير عمرو دلش - رويترز

كتب

أدان حزب الدستور إشراك الأطفال في مظاهرة أمس في اعتصام رابعة العدوية بأكفانهم في مشهد وصفه بالمقيت،واعتبره" سقطة أخلاقية" تضرب الإعلان العالمي لحقوق الطفل في مقتل "وتغتال براءة الأطفال الذين يتفتحون للحياة".

وطالب حزب الدستور منظمات حقوق الطفل والهيئات المعنية بإدانة هذة الممارسات اللأخلاقية وأن تسعى لإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال المصريين من هذا الاستغلال "المشين".

كما أدان الحزب في بيان له اليوم أحداث العنف السياسي "المسلح" ومحاولة جر البلاد لما وصفوه بمواجهات دامية واسعة النطاق التى جرت خلال الأيام القليلة الماضية، معلنا تجريمه لممارسات ودعاوى رموز جماعة الإخوان من المحرضين على العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية من خلال الدفع بالشباب في مسيرات مسلحة تؤدي إلى مصادمات عنيفة.

وأعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن انزعاجها من الصور التي التقطت لأطفال أثناء تظاهرات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميدان رابعة العدوية بحي مدينة نصر شرقي القاهرة.

وطالبت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة وزارتي الداخلية والدفاع بالتحقيق العاجل مع كل من زج بالأطفال بمحيط معتصمى رابعة وسط المؤيدين للرئيس المعزول . وذلك بعد خروج مسيرة للأطفال بمحيط اعتصام رابعة يرتدون أكفان قالت المنظمة إنه مكتوب عليها مشروع شهيد.

وحذرت دعاء عباس رئيسة الجمعية من "تعرض هؤلاء الأطفال للخطر وجعلهم دروعا بشرية للمعتصمين هناك وتصدرهم المشهد السياسى، مؤكدة أن ذلك جريمة وانتهاك واضح وصريح لقانون الطفل رقم 12 لسنة 2007، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى تنص على عدم تعرض أمن وأخلاق وحياة الطفل للخطر".

وأضافت "من المؤكد أن تواجد الأطفال داخل هذا الاعتصام وهم يرتدون أكفانهم على هذا النحو إنتهاك لحقوقهم وبثابة استخدام عنف ضد الطفل وهو ما يسمى بالعنف المعنوى وبالتالى يؤثر بالسلب على صحته النفسية ويعرض حياته للخطر.

وطالبت الجمعية باتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق مع المتسبب فى تعرض هؤلاء الأطفال للخطر مخالفا لكل القوانين والاتفاقيات الدولية التى قد وقعت عليها مصر وذلك وفقا لمراعاة مصلحة الطفل التى نص عليها القانون.

تعليقات الفيسبوك