طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الإثنين، أجهزة الدولة بوقف ما سمته "دعم خطابات الكراهية" ضد الصحفيين والمراسلين الأجانب في مصر وتوفير المناخ الآمن لعملهم.

وأصدر برنامج "حرية الإعلام" التابع للمؤسسة، تقريرا بعنوان "أوضاع الصحفيين والمراسلين الأجانب في مصر في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى أكتوبر 2014"، نشر على موقع المؤسسة الإلكتروني، راصدا الانتهاكات والصعوبات التي يتعرضون لها في مصر مع بعض التوصيات لتسهيل علمهم.

وقالت المؤسسة إن التقرير يهدف إلى "نقل صورة واقعية عن أوضاع وبيئة عمل الصحفيين الأجانب في مصر إلى الرأي العام، من خلال رصد وحصر الانتهاكات التي يتعرض لها، ولا يزال، المراسلون الأجانب بشكل شبه يومي".

وتشير الإحصاءات التي استند إليها التقرير إلى تسجيل 184 انتهاكا وقع على الصحفيين الأجانب في الفترة من 2011 وحتى 2014، منها 64 حالة اعتداء بدني وإصابات و68 حالة احتجاز واستيفاء لصحفيين ومراسلين أجانب و4 حالات اعتداء جنسي واغتصاب و14 حالة مصادرة وتحطيم معدات تصوير و6 حالات منع من التصوير.

وأوضحت الإحصاءات إنه في عام 2011 وقع 112 انتهاكا من قبل الشرطة والمتظاهرين المؤيدين لرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فيما وقعت خمسة انتهاكات بحق الصحفيين في عام 2012 "أغلبها كان به اعتداءات جنسية".

ووصف التقرير عام 2013 بأنه كان "من أسوأ الفترات التي زادت فيها ظاهرة كراهية الأجانب وتم رصد 61 انتهاكاً، وفي عام 2014 وقعت خمسة انتهاكات بعد ان تلقى فيها صحفيو الجزيرة أحكاماً بالحبس.

ووصف التقرير قضية صحفيي الجزيرة، المعروفة إعلاميا باسم قضية "خلية الماريوت" بأنها "نقطة تحول في علاقة الصحفيين الأجانب في مصر".

كانت محكمة مصرية عاقبت 18 متهما في يونيو الماضي بأحكام تراوحت ما بين السجن المشدد لمدة 10 سنوات إلى السجن لمدة 3 سنوات، وبرأت متهمين اثنين آخرين.

وحكم على صحفي استرالي بالسجن سبع سنوات، ومصري يحمل أيضا الجنسية الكندية، وعلى ثلاثة آخرين هاربين –هولندية وبريطانيين- بالسجن عشرة سنوات.

وعن أهم المعوقات التي تواجه الصحفيين الأجانب في مصر، قال التقرير تفشي حالة ما سماه "كراهية الأجانب" في ظل "الخطاب الإعلامي المصري الموجه ضد الأجانب بشكل رئيسي وهو الخطاب الذي رعته الدولة في بعض الأحيان".

وضرب التقرير مثالا على ذلك بالأحداث التي وقعت خلال ثورة يناير 2011 "عندما قامت وسائل إعلام عديدة مملوكة للدولة بالترويج لأفكار وأطروحات معادية لأي تغييرات سياسية أو اجتماعية كالهجوم المتواصل على الثورة ورموزها وأهدافها باعتبارها نتاج فكر تآمري أجنبي وانتشرت مصطلحات الأجندات والأصابع الخارجية".

وأضاف التقرير أن من بين المعوقات "صعوبة الحصول على المعلومات"، مستطلعا آراء عدد من الصحفيين الذين اجمعوا على أنه بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو من العام الماضي "أصبح الحصول على المعلومات من المسؤولين الحكوميين أكثر صعوبة من ذي قبل".

وأصدرت المؤسسة في تقريرها عدداً من التوصيات التي من شأنها حماية عمل الصحفيين الأجانب، وقالت إنه من الضروري أن تتوقف الدولة "عن دعم خطابات الكراهية التي من شأنها تأجيج مشاعر عدائية تجاه الصحافة الأجنبية من خلال قنواتها الإعلامية المختلفة التي تعمل على وصم المراسلين الأجانب بالعمالة والخيانة وتشوية صورة الدولة".

"لما لهذا الخطاب من آثار سلبية مباشرة على بيئة ومناخ عمل الصحفيين الأجانب وسلامتهم وأمنهم".

وجددت المؤسسة مطالبتها المتكررة لـ"السلطات للالتزام بتعهداتها الدولية ومنها حماية الصحفيين وتوفير المناخ الآمن لعملهم والتوقف عن استهدافهم والتضيق على عملهم وحبسهم بتهم واهية".

وقالت إنه من الضروري "تفهم موظفي المركز الصحفي للمراسلين الأجانب لطبيعة عمل الصحفيين الأجانب وأهمية تسهيل إجراءات حصولهم على تصاريح العمل الخاصة بهم"

وشددت المؤسسة على ضرورة اتخاذ "إجراءات شفافة" في سبيل تعريف الصحفيين الأجانب بقواعد النشر المعمول بها وفقا للقانون لمصري على أن "تبدأ بنشر قواعد عمل المركز وإجراءات استخراج تصاريح العمل باللغات المختلفة على موقع رسمي يسهل على الصحفيين التعرف على القوانين المنظمة لعملهم".

وقالت إنه على الدولة أن تتبنى سياسات وإجراءات أكثر شافية فيما يخص الاعتراف بحق الصحفيين في تدول المعومات أو نشرها "فلا يجيب تصوير الصحفي الأجنبي على أنه جاسوس بدلا من تعريف دوره كناقل للمعلومة".

"وهو ما يجعلنا نعيد التأكيد على ضرورية الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات لما له من بالغ الأهمية في عمل مهنة الصحافة بشكل عام".