كتبت: منى عزت

طالبت مؤسسة المرأة الجديدة بإعادة هيكلة المجلس القومي للأجور من منظور النوع الاجتماعي بهدف القضاء على الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء.

واقترحت في ختام مؤتمر "عدالة ومساواة في الأجر" اليوم بحضور وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، ومنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا النساء والعمل يتضمن المقترح، أن تمثل النساء داخل المجلس القومي للأجور بحد أدنى الثلث من حصة العمال مع مراعاه تمثيل الاتحادات العمالية الجديدة، فضلا عن تعديل تشكيل المجلس بما يسمح بوجود منظمات غير حكومية وقيادات من الاتحادات النقابية المستقلة.

ووفقا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2011 تصل نسبة الفجوة النوعية في الأجور إلى (13,8) % لصالح الرجال.

وأشارت المؤسسة إلى ضرورة إضافة صلاحيات للمجلس القومي للأجور تتيح له متابعة تطبيق التدابير والإجراءات اللازمة داخل القطاع العام، والأعمال، والخاص بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الأجر، وضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الحصول على الدورات التدريبية المهنية في العمل، وضرورة توفير شروط و ظروف العمل التي تضمن تحقيق المساواة بين الجنسين في الأجور.

وعرف الجهاز المركزي للمحاسبات للأجر النقدي هو الأجر الأصلي، والإضافي، والبدلات الدورية، وأي استحقاقات دورية أخرى مثل العمولات ومكافآت الانتاج.

وأكدت تقارير مؤسسة المرأة الجديدة  أن جميع مفردات المرتب بخلاف الراتب الأساسي يتحكم فيها رؤساء العمل، فضلا عن عدم التزام أغلب أماكن العمل الحكومية وقطاع الأعمال العام، والخاص أغلب اماكن العمل الحكومية وقطاع الأعمال والخاص بتوفير وسائل مواصلات آمنة ومناسبة، وتوفير دور حضانة الأمر الذي يزيد العبء على المرأة العاملة ويمنعها من السهر.