قال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء حسن السوهاجي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد معتقل واحد بالسجون المصرية، و"كلمة معتقل انتهى العمل بها وتم محوها من القاموس الشرطي بعد إلغاء قانون الطوارىء".

وفيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري وما تردد عن وجود تعذيب بالسجون، قال "سأتحدى من يثبت وجود حالة واحدة للاختفاء القسري أو التعذيب داخل أي سجن على مستوى الجمهورية والفيصل بيننا وبين مروجي تلك الشائعات الهدامة هي النيابة العامة التي تقوم بالتفتيش المفاجىء على أي سجن على مستوى الجمهورية والتأكد من التزام القائمين عليه بالقانون".

وشدد السوهاجي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن قطاع مصلحة السجون يتعامل مع أي سجين سواء كان جنائيا أو سياسيا وفقا للقانون، لافتا إلى أنه ليس هناك خصومة بين وزارة الداخلية والسجين، لأنه مجرد مواطن ارتكب جرما يعاقب عليه وفقا للقانون.

ومصطلح الاختفاء القسري كما عرفته منظمة الأمم المتحدة، يعني الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي موظفي الدولة، أو بأيدي مجموعات أو أفراد بدعم من الدولة وموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان أصدر، في وقت سابق، تقريرا أشار فيه إلى وجود 163 حالة اختفاء قسري في مصر، منها 66 تنطبق عليها معايير الاختفاء القسري، بالإضافة إلى 64 حالة احتجاز دون وجه حق، و31 حالة فشل في متابعتها.

من ناحية أخرى، قال السوهاجي إن الوزارة بدأت في تنفيذ التعديلات التي أقرها السيسي على لائحة السجون، مثل تركيب هواتف بجميع سجون الجمهورية لتمكين السجناء من الاتصال بذويهم مرتين شهريا، على أن تكون تلك المكالمات مسجلة وفقا لما ورد بلائحة السجون الجديدة وبما لا يتعدى ثلاث دقائق للمكالمة الواحدة، بالإضافة إلى تأجيل تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق السجينات في حالة وضعهن لأطفال لمدة سنتين حتى اكتمال فطام الطفل.

وأضاف أن باقي التعديلات التي وردت في اللائحة التي أقرها رئيس الجمهورية سيتم تنفيذها تباعا خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن قطاع مصلحة السجون يولي كافة السجناء سواء الجنائيين أو السياسيين جميع أوجه الرعاية اللازمة لهم.

وكان السيسي أصدر، في أواخر أكتوبر الماضي، قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.