بحثت نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولي، اليوم مع ستيفانى لانفرنشي، المديرة الجديدة لمكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في القاهرة، إمكانية إتاحة الوكالة لقروض ميسرة تقدم للشركات والمؤسسات العامة (التي تمتلك الدولة معظم أصولها) بالإضافة إلى البنوك العامة بهدف تمويل مشروعات تنموية في مختلف المجالات.

وقالت الوزيرة، في بيان لها اليوم، إن مصر عرضت علي الوكالة الفرنسية تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية أبرزها توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقرض 70 مليون يورو، وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع مكافحة التلوث البيئي بقرض 50 مليون يورو، ومنحة بمبلغ 15 مليون يورو للصندوق الاجتماعي للتنمية بالإضافة إلى مشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل.

وبحسب البيان، ساهمت الوكالة الفرنسية حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات الهامة بحوالي 680.7 مليون يورو، منها 676 مليون يورو قروض و4.7 مليون يورو في شكل منح. ومن أهم هذه المشروعات: تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية بقرض بمبلغ 80 مليون يورو، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة بقرض بمبلغ 30 مليون يورو، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلة الأولى بقرض 40 مليون يورو والمرحلة الثانية بقرض57 مليون يورو) فضلاً عن المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة بقرض بمبلغ 300 مليون يورو، والمرحلة الثانية بمبلغ 44 مليون يورو، والمرحلة الثانية لمشروع التحكم في التلوث الصناعي بقرض قيمته 40 مليون يورو.