قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان إنها لن تعترف بأي صفقات استحواذ على شهادات إيداع للشركات المصرية في البورصات العالمية قبل تحويلها إلى أسهم محلية في خطوة تستهدف على الأغلب وقف صفقة استحواذ على شركة أوراسكوم للإنشاء أكبر شركة مقيدة بالبورصة والتي تخوض نزاعا مع السلطات المصرية حول الضرائب.

وقالت الهيئة في بيان صحفي صدر أمس الأحد واطلعت عليه اصوات مصرية إنها قررت وضع "حد أقصى لنسب الأسهم المحلية التي يمكن تحويلها إلى شهادات إيداع دولية مع عدم الإخلال بالأوضاع المقررة".

وألزمت الرقابة المالية الشركات الراغبة في قيد أسهمها بإحدى البورصات العالمية في شكل شهادات إيداع أن تحصل على موافقة مساهميها وبما لا يجاوز ثلث رأس المال المصدر.

وتأتي قرارات الرقابة المالية في مصر بعد نقل المساهمين الرئيسيين في شركة أوراسكوم للإنشاء أكثر من 75 بالمئة من أسهمهم التي كانت مقيدة ببورصة لندن في شكل شهادات إيداع إلى شركة أو.سي آي.إن.في المقيدة ببورصة هولندا في بداية العام الجاري.

وتسعى أوراسكوم لنقل جميع أسهمها خارج مصر سواء بشراء حصص الأقلية أو مبادلتها بأسهم في الشركة الأم المقيدة في هولندا ولكن الرقابة المالية المصرية طالبتها الشهر الماضي بمزيدا من المعلومات حول العرض وهي خطوة يمكن أن تؤخر استكمال الصفقة.

وقال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح الاسبوع الماضي إن الحكومة تجري محادثات مع أوراسكوم للانشاء والصناعة لاثنائها عن إلغاء قيدها بالسوق.

وانخفض سهم أوراسكوم للانشاء 1.6 بالمئة صباح اليوم بعد أن ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس أن النائب العام أصدر قرارابمنع ناصف ساويرس رئيس الشركة ووالده أنسي ساويرس من السفر على خلفية النزاع الضريبي لأوراسكوم مع السلطات.

وقالت الرقابة المالية في بيانها "لا يعتد بأي استحواذات بتقديم عروض شراء على شهادات الايداع الدولية حيث يلزم تحويلها إلى أوراق مالية محلية أولا".