اليوم الثاني لإضراب الأطباء في مستشفى المنيرة بالقاهرة - رويترز.
قال أحمد راضي، وزير الصحة والسكان، إنه لم تقع أي حالات وفاة جراء امتناع عدد من عمال مستشفى معهد ناصر وفريق التمريض وعددهم 300 شخص عن العمل، فيما أكد عضو بمجلس نقابة الأطباء أن الإضراب حق دستوري.
وأضاف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، أن هؤلاء الممتنعين عن العمل سيتم تطبيق قانون تعطيل العمل عليهم ومحاسبتهم نظرا لعدم سماحهم للمرضى بدخول المستشفى.
وأشار إلى أن الممتنعين عن العمل أغلقوا غرف العمليات ما قد يعرض حياة المرضى الواجب إجراء عمليات لهم لـ"الخطر"، ويؤثر سلبا على حياتهم الصحية، نافيا وقوع أي حالات وفاة لهذا السبب.
وقال الدكتور أسامه عبدالحي، عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء، إن إضراب مستشفى معهد ناصر "لم يؤثر على العمل نهائيًا أو يعطله، ولم يتسبب في وفاة مرضى بالمستشفى كما ذكرت وزارة الصحة على لسان المتحدث باسمها خالد مجاهد".
وأكد عبد الحي، في تصريح لأصوات مصرية، أن الأطباء لا علاقة لهم بالإضراب هذه المرة، مؤكدًا أن أقسام الطوارئ والحضانات وجراحة الأورام، لا يمكن الإضراب فيها والعمال يعلمون جيدًا خطورتها وتأثيرها على حياة المواطنين وبالتالي يكون الإضراب في باقي الأقسام كوسيلة للضغط.
وعن مطالب العمال المتمثلة في زيادة الأجور والحوافز، قال عبد الحي إنها مطالب مشروعة والإضراب حق دستوري لا يمكن نكرانه، لكن لابد من معالجة ذلك بعمل هيكل للأجور.
ونفى عبد الحي ما تردد عن منع مرضى من دخول المستشفى، وقال "العمال يقدرون جيدًا حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم وأرواح المواطنين، ولا يمكن أن يتم منع إجراء جراحات عاجلة بالمستشفى".