عزا رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الجزيرة مروان بودي هبوط أرباح الشركة في الربع الثالث إلى الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية المتقلبة في مصر وسوريا إضافة لارتفاع أسعار الوقود.

وهبطت أرباح الشركة 14 في المئة إلى 6.58 مليون دينار (23.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول الماضي مقارنة مع 7.61 مليون دينار قبل عام.

لكن الشركة قالت إن أرباحها ارتفعت 23 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 14.1 مليون دينار مقارنة مع 11.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2012.

وقال بودي في مقابلة في "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" إن أرباح الشركة هبطت بمقدار نصف مليون دينار بسبب أوضاع مصر ونصف مليون آخر بسبب ارتفاع أسعار الوقود كما أن الرحلات إلى سوريا متوقفة بشكل كلي منذ سبتمبر ايلول 2012.

وأوضح أن الشركة "خسرت" 11 ألف راكب في الربع الثالث من 2013 مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام "فما بالك أنه من الطبيعي أن يكون فيه زيادة في الأسواق."

وقال إن التأثر الأكبر في مصر كان في خطي القاهرة والإسكندرية وعزا ذلك الهبوط إلى توتر الوضع السياسي الذي تراجع بسببه عدد المسافرين من وإلى هاتين الوجهتين بينما بقيت الوجهات الأخرى وهي سوهاج والأقصر وأسيوط دون تأثر في حين تراجعت الرحلات إلى شرم الشيخ من خمس يوميا قبل ثورة 25 يناير 2011 إلى ثلاث فقط حاليا.

وأغلق سهم الشركة اليوم في بورصة الكويت منخفضا 4.8 بالمئة إلى 495 فلسا.

وأكد بودي أن الشركة التي تعتبر السوق المصري أكبر اسواقها تعاملت بطريقة "البرمجة التكتيكية" مع تذبذب الرحلات المتجهة من وإلى القاهرة والاسكندرية وزادت رحلاتها إلى السعودية والإمارات ووجهات أخرى.

وقال إن رحلات الشركة ظلت مستمرة إلى سوريا "إلى أن وصلنا إلى نقطة فيها مخاطرة على الركاب ومخاطرة على الطاقم ومخاطرة على الطائرة."

وأوضح أن الشركة لم تتمكن من خفض الأسعار في هذا الصيف لجذب الزبائن بل على العكس "كانت هناك تكاليف إضافية في الوقود فاضطررنا أن تكون الأسعار أعلى."

وبلغت كلفة استهلاك الوقود 4.5 مليون دينار في الربع الثالث من 2013 مقارنة بمبلغ أربعة ملايين فقط قبل عام.

وأشار إلى أن السوق المصر ي يشهد "تعافيا" لاسيما في الرحلات المتجهة إلى شرم الشيخ.

ووصف بودي أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من 2013 "بالقياسية.. ومن أعلى العوائد على رأس المال في البورصة."

ووصف ميزانية الشركة بأنها "من أقوى الميزانيات" حيث تمكنت من زيادة رأسمالها إلى 42 مليون دينار من 25 مليون دينار ولديها حاليا 50 مليون دينار نقدا وتبلغ موجوداتها الثابتة 152 مليون دينار في حين تبلغ ديونها 100 مليون دينار.

وأكد بودي أن الشركة تمكنت وبشكل كامل من توفير التمويل اللازم لشراء 15 طائرة خلال السنوات الماضية ومن المقرر أن تتسلم الطائرة رقم 14 يوم الجمعة المقبل ثم الطائرة الأخيرة في مايو ايار 2014.

وأشار إلى أن أجل عقود تمويل هذه الطائرات يبلغ 12 عاما وهو ما يعكس "ثقة البنوك في طيران الجزيرة."

وكان بودي قال لرويترز في فبراير شباط الماضي إن الشركة ستبدأ التفاوض في الربع الأخير من 2014 على شراء ما بين 25 و30 طائرة جديدة تصل كلفتها إلى ملياري دولار وذلك خلال الفترة من 12017 إلى 2021.

وقال بودي يوم الإثنين "مئة في المئة ما زالت (الفكرة) قائمة..(لكن) نحن لم نحدد إلى الآن عدد الطائرات (بشكل دقيق)."

وأكد أن المفاوضات الفنية وتلقي العروض لهذه الطائرات الجديدة بدأ منذ يوليو تموز 2013.

وستكون الطائرات الجديدة من الجيل الجديد للطائرات "نحيفة البدن" التي تتميز بخفة الوزن وكفاءة المحركات في استهلاك الوقود ومزايا أخرى للمسافرين.

وقال إن الشركة تلقت عروضا فنية من كبار مصنعي الطائرات في العالم بالتفاصيل الفنية لطائرات الجيل الجيد "ونحن في نقاشات معهم في كيفية تطبيقها في منظومة طيران الجزيرة" متوقعا أن تستغرق المفاوضات الفنية ما يقرب من عام ثم تبدأ بعدها المفاوضات المالية.

وأوضح أن الشركة تشتري طائراتها بمواصفات خاصة "قطعة قطعة" وهذا الأمر يكلفها كثيرا "لأننا نعمل في ظروف مناخية وطقس صعب جدا في الشرق الأوسط.. أنت تتكلم عن بلد درجة الحرارة فيه 52 مئوية طوال ثلاثة أو أربعة أشهر في السنة."

وتضم قائمة الشركات التي تقدمت بعروضها ايرباص وبوينج وبومباردييه وامبراير.

وقال "سياستنا في طيران الجزيرة ألا نكون أول المشترين للجيل الجديد.. ونحن نفضل أن ننتظر سنتين إلى ثلاث سنوات بعدما يكونوا انتهوا من حقل التجارب.. حتى لا ندخل في مجازفات ليس لها داعي."

وتعمل الجزيرة حاليا في 19 مطارا إقليميا في المنطقة تشمل دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وتركيا والأردن والعراق وإيران.

وأكد بودي أن الشركة تسعى حاليا لأن "تتوسع عموديا وليس أفقيا" وذلك من خلال زيادة عدد الرحلات في كل وجهة.

وأوضح أنه ورغم ذلك هناك فرص لاحت في الأفق ودخلت فيها الشركة مثل خط الكويت النجف في إيران الذي وصفه بإنه من أربح المحطات ومثل مطار آل مكتوم في الإمارات الذي بدأت الشركة الأسبوع الماضي أولى رحلاتها إليه.

وحصلت الشركة على الموافقات الرسمية لتسيير رحلات إلى مطار أتاتورك في اسطنبول وقد تبدأ تسيير رحلات إلى هناك مع بداية الصيف المقبل كما تسعى لزيادة رحلاتها للسعودية في ظل الظروف الإقليمية التي زادت الطلب على الرحلات بين السعودية والكويت.

وكان البرلمان الكويتي أقر في 2008 خطة لخصخصة الخطوط الجوية الكويتية التي تمنى بخسائر. وبموجب الخطة تطرح الحكومة 40 بالمئة من الشركة للاكتتاب العام وتبيع 35 بالمئة إلى مستثمر للأجل الطويل.

وتأسست شركة طيران الجزيرة الكويتية وهي شركة خاصة في 2004 وأدرجت في بورصة الكويت في 2008 ويبلغ رأسمالها المدفوع 42 مليون دينار وفقا لبيانات بورصة الكويت على الإنترنت.

ولا تسمح القوانين الحالية لشركة الجزيرة الكويتية بالمنافسة على حصة الشريك الاستراتيجي في الخطوط الكويتية.

لكن بودي أعرب عن أمله أن يتمكن البرلمان الذي يدرس الأمر حاليا من تغيير القوانين.

وقال "من غير الطبيعي أن يسمح لشركات أجنبية أن تتقدم بشراء حصة الشريك الاستراتيجي في الكويتية بينما شركة محلية مثل طيران الجزيرة أثبتت نجاحها لا يسمح لها أن تتقدم."

وذكر أن منافسة الجزيرة في حال تغيير القانون "سيعتمد على الميزانية" التي ستطرح وأنها قد تدخل في تحالف مع شركات أخرى.

وأضاف "كتوجه نحن نؤمن أن قطاع الطيران في المنطقة من أنجح الأنشطة الاقتصادية."