أبدى رئيس حزب النور السلفي يونس مخيون اعتراضه على تشكيل لجنة حكومية لتعديل بعض مواد الدستور وقال إن رئيس الوزراء هشام قنديل "يتعامل مع الدستور كأنه كتاب من كتب القراءة في وزارة التربية والتعليم".

وأوضح مخيون في تصريح نشر على صفحته في فيس بوك أنه تم الاتفاق في جلسات الحوار الوطني على أن تقوم الأحزاب التي لديها اعتراضات على بعض مواد الدستور أو تريد إضافة بعض المواد بتقديم مقترحاتها إلى جلسة الحوار ليتم تنقيحها وبلورتها.

وأضاف "على أن يقوم الدكتور مرسي بتقديم هذه المقترحات إلى مجلس النواب القادم لتأخذ مسارها الدستوري الذي ينص على موافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشورى ثم تعرض بعد ذلك على الاستفتاء الشعبي".

وقال قنديل الذي أيد حزبه تمرير الدستور في استفتاء شعبي بديسمير الماضي إن تشكيل اللجنة تعديل بعض مواد الدستور من خلالها "يعد افتئاتا على الشعب المصري الذي صوت بأغلبية على هذا الدستور وأصبح الدستور بذلك ملكا للشعب لا يستطيع أحد تغييره أو تغيير أي مادة فيه إلا بالآلية التي وضعها الدستور".

وقالرئيس الوزراء هشام قنديل إن الحكومة كلفت عددا من فقهاء الدستور، الذين ليس لهم أي انتماءات سياسية، لوضع صيغة تعديلات عدد من النصوص الدستورية التي ظهرت الحاجة إلى تعديلها.

وأوضح قنديل أثناء حديثه مع الجالية المصرية في كينيا أمس الثلاثاء أن عدد النصوص الدستورية التي سيتم تعديهلا يتراوح بين 10 و15 مادة، موضحا أن التعديلات "يجب أن تشهد توافقا عاما عليها من قبل الجميع".

وشدد قنديل على أنه "ليس من المتوقع أن يقبل مجلس الشعب المقبل هذ التعديلات خاصة أنه صاحب الاختصاص في هذا الأمر"، مشيرا إلى أن "من سيفوز بتلك الانتخابات في علم الغيب حتى الآن"، وأنه سيرفع هذه التعديلات إلى رئيس الجمهورية فور الانتهاء منها.