قال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الجمعة، إن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون الخاص الخاص بتفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود والمشتروات الحكومية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عبد النور قوله، إنه من المقرر مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.

وقال عبد النور إن هناك دوافع اقتصادية لإصدار هذا القانون "يأتى على رأسها العمل على تحسين الميزان التجارى من خلال توفير العملات الاجنبية ومنح المنتجات المحلية أولوية داخل المناقصات والعقود الحكومية مع التزام بإشتراطات الجودة والسعر المناسب".

وأضاف أن القانون سيعمل على "تحفيز المستثمرين لضح استثمارات جديدة فى المجال الصناعي وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة إلى جانب دفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية".

وأشار إلى أن مشروع هذا القانون "يستهدف تشجيع وتنمية معدلات تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومنع الجهات الحكومية من استيراد منتجات لها مثيل في السوق المحلي بالجودة والسعر المطلوب".