قال مستشار وزير المالية المصري اليوم الاثنين إنه سيتم رد ضريبة استحواذ بنك قطر الوطني على أسهم البنك الأهلي سوسيتيه مصر بعد إقرار قانون الضرائب الذي يناقش الآن في مجلس الشورى المختص بالتشريع في البلاد.

وأضاف عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية في اتصال هاتفي لرويترز اليوم "بالتأكيد سنرد الضريبة مرة أخرى (للمساهمين) ولكن بعد إقرار القانون من مجلس الشورى."

وكانت مصلحة الضرائب فرضت ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على المساهمين من أرباح صفقة استحواذ قطر الوطني على أسهم المساهمين في الأهلي سوسيتيه من السوق.

وجاءت تلك الضريبة في اطار حزمة ضرائب مقترحة على معاملات البورصة وعلى التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج وعلى عروض الشراء التي تزيد عن 50 بالمئة من الأسهم بالاضافة الى فرض ضرائب على التسهيلات الائتمانية والقروض.

لكن شحاتة قال لرويترز اليوم إن "اللجنة المالية والاقتصادية أقرت أمس في اجتماعها بمجلس الشورى إلغاء الضريبة المقترحة على التوزيعات النقدية والاستحواذ والاندماج في البورصة."

وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة وعمليات بيع وسط تخوف المستثمرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية السياسية والاقتصادية في البلاد.