كشف مصدر قضائي، أن المستشار هشام رؤوف، القاضي المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في بلاغات فساد وزارة الطيران المدني، سيصدر قرارا باستدعاء الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي خسر انتخابات الرئاسة مؤخرا؛ للتحقيق معه في البلاغات المقدمة، وتتهمه بارتكاب وقائع فساد إبان توليه مهام وزارة الطيران في السنوات الأخيرة لحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه: "إن قرار استدعاء شفيق للتحقيق معه سيصدر خلال أيام قليلة، بمجرد أن يتم الانتهاء من الاستماع لمقدمي البلاغات، والحصول على المستندات التي بحوزتهم للتأكد من صحة اتهاماتهم"، بالإضافة إلى انتظار تقديم وزارة الطيران المدني الوثائق اللازمة الخاصة بالصفقات التي تمت خلال تولي شفيق للوزارة خلال الفترة من 2001 حتى 2011، ليتمكن الخبراء المنتدبون من قبل جهة التحقيق من الاطلاع عليها، وتحديد أوجه إهدار المال العام في تلك الصفقات.

وأضاف المصدر، أن المستشار هشام رؤوف فتح التحقيق في 11 بلاغا جديدا، وأن الاستماع لأقوال مقدمي تلك البلاغات من موظفي وزارة الطيران يتم بشكل شبه يومي، موضحا أنه تم الانتهاء من التحقيق في 54 واقعة فساد ضد شفيق تم ذكرها في 14 بلاغا مقدما في وقت سابق.

فيما قال المستشار أسامة الصعيدي، القاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق في بلاغ عصام سلطان ضد شفيق، إنه استعجل لجنة خبراء الكسب غير المشروع وخبراء الشهر العقاري بوزارة العدل، لإرسال تقاريرها الخاصة بالأرض البالغ مساحتها 40 ألف متر، والواقعة على البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية، التي حصل عليها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس المخلوع، من جمعية الطيارين بأمر من الفريق أحمد شفيق.

كما استعجل قاضي التحقيق تحريات الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية حول الواقعة، للتأكد من صحة تورط شفيق في الواقعة من عدمه، والتأكد مما إذا كانت قيمة الأرض فى ذلك التوقيت يتجاوز الـ75 قرشًا.