أحدث الأخبار
قال وزير الصناعة، منير فخرى عبد النور، إن هناك عدد من مشاريع القوانين التي تعدها لجنة من خبراء قانونين داخل الوزارة حاليا أبرزها قانون لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية فى مناطق الصعيد الاكثر فقرا، وقانون أخر يحقق الدعم الكامل للائتمان لصغار المستثمرين، بالاضافة إلي قانون خاص بالشفافية وإتاحة حرية تداول المعلومات لكافة الشركات والمصانع الجديدة سواء فى القطاع العام والخاص.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر "المسئولية المجتمعية للشركات" الذي عقد اليوم، أنه سيتم منح حوافز وتسهيلات للصناعات المستخدمة للتكنولوجيات الحديثة، مع تشجيع الصناعات كثيفة العمالة لخفض نسب البطالة وإتاحة مصادر تمويل متنوعة، كما سيتم تسهيل إتاحة الاراضي الصناعية المرفقة بشروط جاذبة وميسرة من خلال هيئة التنمية الصناعية.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل حاليا على إدخال الاقتصاد غير الرسمى إلي منظومتها لتحقيق قدر أكبر من العوائد المالية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة.