أيدت محكمة جنح باب شرق الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الحكم الغيابي الذي صدر ضد الناشط السياسي حسن مصطفى، بالسجن لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بـ"خرق قانون التظاهر".

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 3 أشخاص شاركوا في وقفة احتجاجية تم تنظيمها في ديسمبر الماضي، أمام محكمة المنشية بالتزامن مع نظر قضية قتلة الشاب خالد سعيد، ثم ألقت قوات الأمن على 4 آخرين، بينهم الناشط حسن مصطفى والناشطة ماهينور المصري.

وقدم محامو حسن مصطفى، اليوم، طلب إلى هيئة المحكمة لتأجيل القضية لعدم حضور المتهم، لكن هيئة المحكمة رفضت وأيدت الحكم الصادر ضده من قبل بالسجن لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه.

وكانت محكمة جنح الرمل أول أصدرت حكمها -في وقت سابق- على سبعة نشطاء، بينهم عمر حاذق ولؤي القهوجي وناصر أبو الحمد وإسلام حسنين والناشط حسن مصطفى والناشطة ماهينور المصري وموسى حسين أعضاء حركة الاشتراكيين الثوريين، غيابياً بالسجن لمدة عامين وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه لاتهامهم بـ"التجمهر واتلاف ممتلكات عامة وخاصة والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله".