انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إصدار نحو 2 مليون نموذج إعفاء للسكن الخاص من الضريبة على العقارات المبنية، تنفيذا لما قرره قانون الضريبة على المباني من إعفاء سكن الأسر التي تقل قيمته عن مليوني جنيه.

وأعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إرسال إخطارات ربط الضريبة لنحو 6.3 مليون وحدة مستغلة في الأغراض السكنية و1.8 مليون وحدة مستغلة في الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية منها نحو ألف مصنع.

وقال الوزير هاني قدري، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، إن إيرادات الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيهها بنسبة 25% للمحافظات كمورد إضافي لتنفيذ المشروعات، و25% لصندوق تطوير العشوائيات لإعادة تخطيطها وتطويرها، إضافة إلى توجيه 50% للخزانة العامة للدولة ليتم إنفاقها علي تطوير التعليم والصحة والتأمينات.

وينص قانون الضريبة العقارية على إعفاء الوحدة السكنية التي يتخذها الشخص سكنا رئيسيا له ولأسرته (زوجته وأولاده القصر) والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه (القيمة السوقية 2 مليون جنيه)، على أن يخضع ما زاد عن ذلك للضريبة.