قال نقيب الفلاحين إن جميع الصوامع المملوكة لهيئة السلع التموينية ووزارة الزراعة صالحة لتخزين القمح المستورد فقط، وغير صالحة لتخزين القمح المحلي الذى تصل درجة رطوبته إلى 14 درجة مئوية.

وأشار محمد عبد القادر في تصريحات لـ"أصوات مصرية" إلى ضرورة تعديل صوامع التخزين لتناسب القمح المحلي، علي أن يقوم مستوردو القمح بإنشاء صوامع لتخزين القمح المستورد علي نفقاتهم الخاصة، وتستلم الحكومة منهم اﻷقماح من هذه الصوامع علي مدار العام.

وأوضح عبد القادر أن اللوائح والقرارات المنظمة لعملية تخزين القمح بالشون المكشوفة سواء بوزارة الزراعة أو هيئة السلع التموينية، تنص علي وجود 48% هدر بالمحصول، نتيجة تخزينها في "شون" ترابية غير صالحة للتخزين القمح وتعرض المحصول للسرقة.

وقال إن "الحكومة ليست صاحبة الفضل في زيادة محصول القمح هذا العام"، مؤكدا أنها لم تقدم للفلاحين أى دعم يذكر.

وتوقع نقيب الفلاحين أن يصل اﻹنتاج الكلي هذا العام إلى 7 ملايين طن قمح تقريبا، تتستلم الدولة منهم 3 ملايين طن، وهي نسبة تقل عن العام الماضي التي بلغت مايقرب من 4 ملايين طن. وعزا التراجع في قيمة توريد القمح المحلي إلى صعوبات التسليم التي تواجه الفلاحين هذا العام.

وقال هشام قنديل رئيس الوزراء في وقت سابق إن الحكومة نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة تتراوح ما بين 60 إلى 65% مقارنة بنحو 45% في العام السابق.

وأشار إلى أن ما تم توريده من القمح بداية من الموسم الحالي بلغ سبعة أضعاف ونصف مقارنة بنفس الفترة من ما تم توريده خلال العام السابق، لافتا إلى أنه تم توفير 10.8 مليار جنيه لتوريد القمح خلال الموسم الحالي، فيما تراجعت كميات القمح المستوردة من 5.3 مليون إلى 3.7 مليون طن.

وفي المقابل يقول بعض المزارعين إن الحكومة تفرط في تفاؤلها عندما تتوقع زيادة كبيرة في محصول الموسم الحالي بينما لم تجد حتى الآن حلولا لمشكلاتهم التي يشكون منها منذ وقت طويل بخصوص جودة الأسمدة ونقص مياه الري والبذور، فضلا عن نقص السولار اللازم لتشغيل المضخات والجرارات والشاحنات لجمع المحصول ونقله.

وتسعى مصر أكبر مستورد للقمح في العالم إلى خفض الواردات بنحو عشرة بالمئة هذا العام أملاً في أن يساعد ارتفاع الإنتاج المحلي وتحسين نظام التخزين في توفير الخبز المدعم للمواطنين بسعر منخفض.