قررت العديد من شركات الصرافة التوقف عن العمل اليوم الخميس ولأجل غير مسمى، احتجاجا على قيام مباحث الأموال العامة بالتعاون مع البنك المركزي بتفتيش الشركات والعاملين بها بأسلوب وصفه الموظفين بأنه "استفزازي وغير آدمي".

وقال بعض أصحاب شركات الصرافة، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن العاملين ببعض الشركات أبدوا تضامنهم مع إحدى الشركات العاملة بالسوق بسبب الأسلوب الذي تعرضت له من قبل مباحث الأموال العامة، وخاصة وأن حملات التفتيش تفترض سوء النية في الشركات قبل ثبوت مخالفات عليها.

وأضافوا أن شركات الصرافة تقوم بتقديم طلب إلى البنك المركزي المصري لإخطاره باعتزامها التوقف عن العمل، مشيرين إلى أن نحو 70% من الشركات العاملة بالسوق قدمت طلبات للمركزي وتوقفت بالفعل علن العمل.

وأشاروا إلى أن الجهة الوحيدة التي يحق لها الرقابة والتفتيش على شركات الصرافة هي البنك المركزي فقط، أما مباحث الأموال العامة فتقوم بمتابعة الأسواق للقضاء على السوق السوداء وليس التفتيش على شركات الصرافة.

كما طالبوا شعبة شركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة محمد الأبيض بعقد اجتماع عاجل لمناقشة لما اسموه بـ"الانتهاكات غير المبررة".

وأعلن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، في تصريح لـ"بوابة الأهرام" اليوم، بحث أزمة مداهمة شركات الصرافة من جانب مباحث الأموال العامة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك احتواءً للأزمة المتصاعدة داخل شركات الصرافة.

وقال الوكيل "نسعى لعدم حدوث أزمة في سوق الصرافة تزيد من عبء أزمة الدولار الحالية، مشيرا إلى أنه سيتم بحث الأمر مع جميع أطراف القضية.

ويذكر أن هناك ما يقرب من ٦٠٠ إلى ٦٥٠ شركة صرافة على مستوى الجمهورية، يتضمنون ٤٠٠ شركة رئيسية والباقى فروع لهذه الشركات.

وقال أصحاب شركات الصرافة إن هذا الإجراء سيؤدي بالفعل إلى حدوث حالة من الارتباك بسوق العملات، لاسيما في ظل النقص الذي تشهده السوق من الدولار وبعض العملات الأخرى، وعدم قدرة البنوك وحدها على تلبية الطلب في الأسواق.

وأظهر التقرير اليومي للبنك المركزي المصري الصادر اليوم الخميس، أن متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي سجل 6.7489 جنيه للشراء و6.7848 جنيه للبيع، واليورو الأوروبي 8.7803 جنيه للشراء و8.8284 جنيه للبيع.

وذكرت بوابة الأهرام أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تمكنت من ضبط شركة صرافة بالعجوزة تقوم بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق الشركة، من خلال إحدى السيارات الخاصة بها بأسعار السوق السوداء.