ينتهي دفاع الرئيس السابق حسني مبارك، خلال الأيام القليلة المقبلة، من كتابة مذكرة تشمل أسباب الطعن ضد الحكم الذي صدر ضد مبارك من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بالسجن المؤبد له ووزير داخليته حبيب العادلي، لاتهامهما في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة.

ووفقا لمصدر قضائي، فإن دفاع مبارك تقدم بتقرير الطعن في 6 يونيو الماضي بعد مرور 4 أيام من صدور الحكم على مبارك، ويأتي التقرير في ورقة واحدة، وهي بمثابة استئناف جنائي للطعن على الحكم.

وأضاف المصدر، أن القانون يمنح دفاع مبارك مهلة 60 يوما من صدور الحكم للتقدم بمذكرة تتعلق بأسباب الطعن إلى محكمة النقض، وهو ما يعني أن دفاع الرئيس السابق والعادلي لديه مهلة حتى الأول من أغسطس المقبل.

ويركز فريد الديب، محامي مبارك في مذكرة الطعن على أن المحكمة ذكرت في حيثياتها أن "عناصر إجرامية" هي من قتلت المتظاهرين، وهو ما يعني أنه لم يتم التوصل إلى أن الشرطة هي من أطلقت الرصاص الحي على الثوار في ميدان التحرير، وأن عددا من الشهود في القضية ذكر أن تلك العناصر الإجرامية هم مسلحون من كتائب عز الدين القسام، وحماس، وحزب الله.