وزير الصناعة: اتفاقية التكتلات الأفريقية خطوة نحو إنشاء تجمع اقتصادي موحد بين دول القارة

الإثنين 08-06-2015 PM 12:28
وزير الصناعة: اتفاقية التكتلات الأفريقية خطوة نحو إنشاء تجمع اقتصادي موحد بين دول القارة

جانب من فعاليات اليوم الثالث لقمة التكتلات الأفريقية في شرم الشيخ 8 يونيو 2015 - صورة من الرئاسة.

كتب

قال وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، اليوم الإثنين، إن إنشاء منطقة تجارة حرة بين التكتلات الأفريقية الثلاث (الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا)، خطوة كبيرة نحو تحقيق تكامل اقتصادي وتجاري بين دول أفريقيا وإنشاء تجمع اقتصادي أفريقي موحد.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لفاعليات اليوم الثالث لمؤتمر التكتلات الأفريقية المنعقد في شرم الشيخ، والذي يهدف إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة بين التكتلات الأفريقية الثلاث، لتضم في عضويتها 26 دولة، تمثل اقتصاداتها نحو 62% من إجمالي الناتج المحلي للقارة بقيمة تصل إلى 1.2 تريليون جنيه.

وأشار عبدالنور، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إلى أن دخول الاتفاقية حيز النفاذ يتطلب العمل على الانتهاء من التفاوض حول قواعد المنشأ وجداول تخفيض التعريفة الجمركية، ثم التصديق عليها من برلمانات الدول الأعضاء.

وأضاف أن الدول المشاركة في الاتفاقية تستهدف استكمال ما تم البدء به في كمبالا عام 2008 ثم جوهانسبرج عام 2010، وما تلاها من اجتماعات للوزارات على المستوى القطاعي للوصول إلى إنشاء منطقة تجارة حرة تربط بين الدول الأفريقية من البحر المتوسط شمالاً إلى رأس الرجاء الصالح جنوباً.

وأوضح أن هذه الاتفاقية من شأنها توسيع حجم الأسواق المحلية للدول الأعضاء، والاستفادة بوفرات الإنتاج الكبير وزيادة التنافسية وتحقيق التكامل بين اقتصاديات الدول وتحسين استغلال مواردها المتاحة بالإضافة إلى تقوية مراكزها التفاوضية داخل المنظمات الدولية للدفاع عن مصالحها.

وقال وزير الصناعة إن تنفيذ الاتفاقية يتطلب أيضا العمل على الارتقاء بمستوى البنية الأساسية خاصة بمجالي الطاقة والنقل ورفع تنافسية المنتج المحلي.

ومن المقرر أن يرأس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القمة بعد غد، الأربعاء، لإعلان اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة الأفريقية.

من جهته، قال سينديسو نجوانيا، سكرتير عام منظمة الكوميسا، إن توقيع اتفاقية تجارة حرة بين التكتلات الثلاث الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا يعد خطوة للوصول إلى اتحاد جمركي موحد يضم الـ 26 دولة الأعضاء فيها.

وتوقع نجوانيا أن تؤدي الاتفاقية إلى تخفيض تكلفة التجارة المتبادلة بين هذه الدول وزيادة معدلات التجارة البينية ومضاعفتها، حيث تبلغ حاليا 1.3 تريليون دولار، لتصل إلى 3 تريليون دولار عقب دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

تعليقات الفيسبوك