وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون إنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة في الخارج، بهدف توحيد الجهات تحت مظلة واحدة، وإنشاء إطار مؤسسي لإدارة ملفات استرداد الأصول والأموال المهربة.

ومن أهم اختصاصات اللجنة القومية لاسترداد أموال الدولة -التي رأسها المستشار النائب العام- تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية والمنظمات الدولية والمحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية في نطاق استرداد الأموال المنهوبة في الخارج.

كما تتلقى اللجنة طلبات الصلح المقدمة من المتهمين وطلبات رفع الأسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية على نحو يحقق الغاية المرجوة من عملها.

كما حدد مشروع القانون مفهوم الأموال والأصول في الخارج، وينص على أنها "كافة الأموال العينية والمالية والحقوق والامتيازات والموجودات أياً كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أى فعل يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أي من القوانين العقابية الأخرى".

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، خاطبت مصر سويسرا والاتحاد الأوروبي باستمرار تجميد الأموال لحين إجراء التحقيقات وتقديم الإثباتات التي تفيد أن هذه الأموال منهوبة تمهيدا لاستردادها بحسب ما تنص عليه القوانين السويسرية.