أقر مجلس النواب في جلسته المسائية اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال رئيس المجلس عددا من القرارات بقوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية في غياب المجلس.

وبلغ عدد القرارات بقوانين التي صدرت في غياب مجلس النواب 341 قرارا بقانون، يجب على المجلس الانتهاء من مناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما منذ أول يوم انعقاد والذي كان في العاشر من يناير الحالي، وذلك طبقا للدستور.

ووافق المجلس -بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- على القرار بقانون بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج وآخر بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، والقرار بقانون بإنشاء مجلس الأمن القومي.

كما وافق على القرار بقانون بإنشاء صندوق تحيا مصر، وآخر بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والقرار بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

ووافق على القرار بقانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية، وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، وآخر بشأن إصدار قانون الكهرباء.

وتقرر إعادة القرار بقانون بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة إلى اللجنة الخاصة التي أعدت التقرير عنه بعد اعتراض النواب عليه في الوقت الذي أكد المستشار مجدي العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب في أول تعقيب له أمام المجلس أن الدولة لا تحمى الفساد ولكن تحمى تعاقداتها.. وستعد اللجنة تقريرا جديدا يعرض على المجلس في جلساته القادمة.

وعاد العجاتى ليعلن أنه سيتقدم غدا بطلب لإعادة المداولة بشأن قانون الثروة المعدنية في اللجنة المختصة به لأنه طبق بالفعل وخصص له مبلغ 2 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، وأن النواب تحدثوا عن المحاجر فقط وتجاهلوا المناجم.. واعترض النائب محمد أنور السادات، خاصة وان المجلس رفض القانون بالفعل.

ووافق المجلس على إعادة القرار بقانون إلى اللجنة لمناقشته مرة أخرى وسماع رأى الحكومة فيه.